تتجه أنظار الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو دراسة مقترح لتمديد التعليق العالمي للرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الإلكترونية لمدة 5 سنوات مقبلة. هذا التداول يأتي في ضوء مسودة بيان تم تداولها بين الأطراف المعنية.

منذ عام 1998، درجت اجتماعات المنظمة على تجديد ما يُعرف بـ «تعليق فرض الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني» كل عامين. لكن المشهد يتغير الآن مع سعي إدارة ترمب لإبرام اتفاق دائم خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، المنعقد حالياً في ياوندي، الكاميرون.

أهداف واشنطن: اليقين الاقتصادي

وفقاً للمسودة التي اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، تتفق الدول على الإبقاء على الوضع الراهن، أي عدم فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية العابرة للإنترنت، حتى تاريخ 30 يونيو 2031.

الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، وصف في بيان صدر بتاريخ 26 مارس، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر MC14، أن جعل هذا التعليق دائماً يمثل «أسهل المكاسب الممكنة».

وشدد غرير على أن واشنطن «ليست مهتمة بتمديد مؤقت آخر لهذا التعليق». وأوضح أن التمديد المؤقت لن يوفر للشركات اليقين اللازم لتسيير عملياتها، بل سيزيد من إضعاف مكانة المنظمة دولياً.