تواصل إسرائيل سياسة حجب أموال المقاصة والضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، في إجراء يهدف إلى حصار السلطة وإفقار المواطنين ودفع السكان الأصليين نحو التهجير.

تداعيات احتجاز العوائد الضريبية

يؤدي استمرار هذا الإجراء إلى تقويض قدرة المؤسسات الرسمية على أداء مهامها، ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للفلسطينيين، ويضاعف من حدة الضغوط المعيشية.

• إضعاف القدرة على تقديم الخدمات العامة.
• مضاعفة الأعباء الاقتصادية على المجتمع.
• استهداف الاستقرار المادي للسكان الأصليين.