أقرت دولة الكويت إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي بصفة رسمية، مع تحويل كافة المهام التي كان يضطلع بها إلى سلطة مجلس الوزراء.

إعادة تنظيم المهام الرقابية

تضمن القرار نقل اختصاصات الجهاز الملغى بالكامل، بحيث يتولى مجلس الوزراء مباشرة عمليات المتابعة والتقييم التي كانت تدخل ضمن نطاق عمل الجهاز سابقاً، لضمان استمرارية سير العمل وفق الهيكلية الجديدة.