أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات. وشملت قائمة المشتبه بهم مسؤولين داخل شركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه) وجهات تدقيق خارجي.

وأوضحت الهيئة أن النيابة العامة أودعت الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتضم قائمة المتهمين الفئات التالية:

• أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون في الشركة.
• رئيس تنفيذي ورئيس تنفيذي مكلّف.
• عدد من المدراء الماليين.
• أعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.

شبهات التلاعب المالي واستغلال النفوذ

استند قرار الإحالة إلى نتائج التفتيش الجنائي وفحص حسابات الشركة بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات. وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة اشتراك بعض المتهمين في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إلى جانب استخدام أموال الشركة وصلاحياتهم ضد مصالحها تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباة لشركات تملك مصالح مشتركة معهم.

وشددت الهيئة على تصديها للممارسات غير المشروعة التي تنطوي على غش وتدليس، مؤكدة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستثمرين وضمان عدالة التعاملات. وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل عن هوية المخالفين فور صدور قرارات نهائية بحقهم، مع حفظ حق المتضررين في رفع دعاوى التعويض الفردية بعد تقديم شكوى مسبقة للهيئة.