أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحري، أحمد بن علي السبيعي، أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز خلال الربع الأول 2026 مثلت عاملاً جوهرياً في تغيير أنماط الطلب ورفع أسعار الشحن، مدفوعة بنقص توفر الناقلات وزيادة مخاطر السوق.

أوضح السبيعي في مقابلة مع أرقام أن الشركة حققت قفزة في صافي الأرباح بنسبة 303% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.15 مليار ريال سعودي. وعزا هذا النمو إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، والتنفيذ المنضبط للعمليات، وبرنامج تحديث الأسطول الذي مكن الشركة من الحفاظ على التوظيف التجاري الكامل.

محركات الأداء وتوسعة الأسطول

قاد قطاع نقل النفط الخام الأداء القوي للشركة، مستفيداً من وصول عدد ناقلات النفط الخام العملاقة إلى 50 ناقلة بنهاية الربع الأول 2026، مقارنة بـ 44 ناقلة في الفترة المماثلة من العام السابق. وأشار السبيعي إلى أن الشركة لجأت لاستئجار ناقلات إضافية عند الحاجة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة للمرونة وسرعة الاستجابة.

توقع الرئيس التنفيذي استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على الربع الثاني، خاصة في الممرات البحرية الرئيسية، مؤكداً أن أسعار الشحن وأنماط الطلب ستبقى متقلبة مع محدودية الرؤية المستقبلية نتيجة سرعة تغير تدفقات التجارة. وتركز البحري حالياً على:

• رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأسطول.
• استثمار تنوع الأعمال وقوة المركز المالي للشركة.
• تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء في قطاعات النفط والكيماويات والخدمات اللوجستية.

خلص السبيعي إلى أن استقرار الأوضاع قد يؤدي إلى اعتدال الأسعار، مشدداً على أن منصة الشركة التشغيلية تمتاز بالاستدامة بفضل تنوع القاعدة التجارية التي تشمل البضائع السائبة والمنتجات الكيماوية والخدمات اللوجستية المتكاملة.