أصدرت هيئة السوق المالية قراراً قطعياً بإدانة 15 مخالفاً، تصدرهم رجل الأعمال خالد إبراهيم الجريوي، إثر ممارسات انطوت على تلاعب واحتيال في أسهم شركات تأمين مدرجة. تضمن القرار فرض غرامة مالية تجاوزت 6 ملايين ريال بحق الجريوي، مع منعه من التداول أو إدارة المحافظ أو تقديم الاستشارات الاستثمارية لمدة 5 سنوات.

جاءت هذه العقوبات نتيجة قيام المخالفين بممارسات شكلت انطباعاً مضللاً في السوق المالية، حيث أدار الجريوي محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص رسمي. وربط مراقبون بين هذا الحكم وبين سجل مالي سابق يتعلق بتمويلات بنكية بلغت قيمتها 593 مليون ريال، حصل عليها بطرق غير نظامية، ما جعل القرار الأخير بمثابة نهاية لمسيرته في السوق المالية نتيجة تراكم المخالفات.

إجراءات قانونية لتعويض المتضررين وتعزيز الشفافية

فتحت الهيئة الباب أمام المتضررين من هذه التلاعبات لرفع دعاوى تعويض جماعية، مما يمهد الطريق لملاحقات قضائية قد تمتد لسنوات. تهدف هذه الخطوات الصارمة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• ترسيخ قيم العدالة والاستقرار في سوق تداول.
• حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة.
• تأكيد قوة الرقابة المالية وملاحقة المخالفين مهما بلغت أسماؤهم أو حجم محافظهم.

تؤكد هذه القرارات التزام المملكة بتعزيز الشفافية الكاملة في بيئتها الاستثمارية، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس سلامة الاقتصاد الوطني.