هبطت قيمة الصفقات العقارية في السوق السعودي خلال شهر مارس 2026 لتستقر عند 19.37 مليار ريال، مقارنة بنحو 55.18 مليار ريال في مارس 2025، مسجلة تراجعاً سنوياً بنسبة 65%. وأرجعت بيانات الهيئة العامة للعقار هذا الانخفاض إلى هدوء نشاط القطاعين السكني وغير السكني، في فترة تزامنت مع شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر.

سجل القطاع السكني الانخفاض الأعمق بنسبة 67%، حيث تراجعت قيمته من 37 مليار ريال إلى 12.03 مليار ريال، في حين انخفضت قيمة صفقات القطاع غير السكني بنسبة 60% لتصل إلى 7.34 مليار ريال. وعلى مستوى حجم العمليات، تراجع عدد الصفقات الإجمالي بنسبة 52%، بواقع 15,722 صفقة موزعة بين القطاعين السكني وغير السكني بالتساوي.

أداء الأصول السكنية وتوزيع السيولة المناطقية

طال التراجع كافة فئات العقارات السكنية من حيث القيمة، وتصدرت الأراضي القائمة بانخفاض نسبته 76%، تلتها الفلل بنسبة 61%، ثم الشقق بنسبة 48%. كما شمل الانخفاض أعداد الصفقات المنفذة لكافة الأنواع، حيث سجلت الأراضي تراجعاً في عدد عملياتها بنسبة 59%.

تركزت السيولة العقارية في ثلاث مناطق رئيسية استحوذت مجتمعة على 86% من إجمالي القيمة، وهي:

• الرياض: تصدرت السوق بقيمة 9.38 مليار ريال (حصة 48%) وعدد صفقات بلغ 4773 صفقة.
• مكة المكرمة: حلت ثانية بقيمة 4.97 مليار ريال (حصة 26%).
• المنطقة الشرقية: سجلت صفقات بقيمة 2.36 مليار ريال (حصة 12%).

في المقابل، أظهر سوق الإيجار نمواً إيجابياً، حيث ارتفعت قيمة الصفقات الإيجارية إلى 7.66 مليار ريال بنمو سنوي قدره 6%. وتوزعت هذه القيمة بين 4.06 مليار ريال للقطاع السكني (ارتفاع 7%)، و3.60 مليار ريال للقطاع غير السكني (ارتفاع 6%)، مع استقرار نسبي في إجمالي عدد العقود الإيجارية بنمو طفيف قدره 0.2%.