وافق مجلس الوزراء على تعديل عدد من الأحكام التنظيمية المرتبطة بصرف المساعدات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية، تضمنت نقل اختصاصات من وزارة المالية إلى وزارة البلديات والإسكان.

تستهدف هذه الخطوة تعزيز كفاءة إدارة ملفات التعويضات والإغاثة، وتسريع الإجراءات المرتبطة بدعم المتضررين وضمان فاعلية الاستجابة الحكومية.

تعديلات ضوابط وإجراءات صرف المساعدات

قضى القرار بإحلال عبارة "وزارة البلديات والإسكان" محل عبارة "وزارة المالية" في الفقرتين (5) و(6) من البند الخامس من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) بتاريخ 21 / 9 / 1426هـ.

شمل التعديل التنظيمي إحلال مسمى الوزارة الجديد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3)، إضافة إلى الفقرة (4) من البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم (140) بتاريخ 10 / 3 / 1439هـ، بما يحقق إعادة تنظيم الأدوار الحكومية ذات الصلة بملفات الدعم والتعويض للمتضررين.