أظهر التقرير السنوي لـ هيئة السوق المالية بلوغ قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها لصالح المستثمرين بموجب قرارات قطعية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 124.7 مليون ريال خلال عام 2025، استفاد منها 445 مستثمراً، مقارنة بـ 921 مستثمراً جرى تعويضهم خلال عام 2024.

وأنشأت الهيئة 3 صناديق تعويض للمتضررين خلال عام 2025 لإدارة وتوزيع التعويضات وفق خطط معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وشملت هذه الصناديق تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم شركات حديد وطني، ودار الأركان، والكثيري، وتجاوز إجمالي المستفيدين منها 20 ألف مستثمر.

تصنيف التعويضات وأسباب تراجع القيمة الإجمالية

توزعت التعويضات المحكوم بها حسب تصنيف المخالفين على النحو التالي:

• ممارسو أعمال الأوراق المالية دون ترخيص: تصدروا القائمة بقيمة 79.25 مليون ريال، بنسبة 63.6% من الإجمالي.
• مؤسسات السوق المالية: بلغت التعويضات ضدها 26.96 مليون ريال، بنسبة 21.6%.
• مخالفو لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) من نظام السوق المالية: بلغت تعويضاتهم 2.93 مليون ريال بنسبة 2.4%.
• الشركات المدرجة: بلغت تعويضاتها 1.45 مليون ريال بنسبة 1.2%.
• أطراف أخرى تشمل أفراداً وشركات غير مدرجة: بلغت 14.09 مليون ريال بنسبة 11.3%.

ولم تتضمن تعويضات عام 2025 أي مبالغ مرتبطة بالدعاوى الجماعية، والتي بلغت قيمتها 90.8 مليون ريال في عام 2024، مما تسبب في انخفاض إجمالي التعويضات بنسبة 68%. ويعزى هذا التراجع إلى استبعاد التعويضات المحكوم بها في دعويين جماعيتين لكون الأحكام الصادرة بشأنهما غير قطعية وما زالت قيد الاستئناف.

وفي سياق العقوبات، بلغ إجمالي مبالغ المكاسب غير المشروعة والغرامات المحكوم بها بقرارات قطعية 125.99 مليون ريال خلال عام 2025، توزعت بين 97.47 مليون ريال مكاسب غير مشروعة، و28.52 مليون ريال غرامات مالية.

وأنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لمعالجة 143 قضية خلال عام 2025، من أصل 226 قضية واردة من إدارات الضبط التابعة لها. وسجل المؤشر الاستراتيجي لمتوسط فترة التقاضي تحسناً جديداً، إذ انخفض متوسط زمن معالجة المخالفات من وقت اكتشاف الاشتباه حتى إقفالها واتخاذ الإجراء المناسب داخل الهيئة إلى 3.2 شهر مقارنة بـ 4 أشهر في عام 2024. كما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 199 مخالفاً، مع متابعة تنفيذ 56 طلباً.