سجل الين الياباني هبوطاً جديداً أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أضعف مستوياته منذ نحو 4 عقود، متجاوزاً حاجز 162 يناً للمرة الأولى منذ عام 1986. ودفع هذا التراجع المتعاملين في أسواق الصرف إلى ترقب الخطوة المقبلة للسلطات اليابانية ومستويات التدخل المحتملة لحماية العملة المحلية.

ويرى خبراء استراتيجيون في أسواق العملات أن مستوى 163 يناً للدولار، وربما نطاق 165 يناً، يمثل الهدف التالي الذي ترصده الأسواق، وسط اعتقاد متزايد بأن وزارة المالية اليابانية قد تبدي مرونة أكبر تجاه ضعف العملة مقارنة بحملة التدخل التي قادتها العام الماضي.

مستويات التدخل ومخاوف أسواق الصرف

وأوضح كبير استراتيجيي العملات وأسعار الفائدة لدى SMBC Nikko Securities، رينتو ماروياما، لوكالة بلومبيرغ نيوز، أن مخاوف التدخل الحكومي تسند الين وتحد من خسائره. وبيّن أن الدولار كان ليتداول عند مستويات 163 أو 164 يناً لو تماشى الين مع حركة العملات الرئيسية الأخرى عقب الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

من جهتها، ذكرت الاستراتيجية لدى جي بي مورغان، إيكوي سايتو، أن عتبة التدخل المحتملة باتت أعلى من السابق، خصوصاً إذا اتبعت السلطات أسلوب التدخل غير المعلن الذي طبقته خلال عام 2024. وأضافت أن النتائج المحدودة للتدخلات السابقة قد تدفع وزارة المالية إلى التريث قبل العودة إلى السوق.

وعلى الرغم من تجديد المسؤولين اليابانيين تحذيراتهم اللفظية يوم الثلاثاء، حيث أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما وكبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا استعداد الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في سوق الصرف، فإن هذه التصريحات لم توقف موجة البيع، لينخفض الين إلى 162.41 للدولار خلال تداولات طوكيو.

وعزا متعاملون هذا التراجع الأخير إلى عاملين رئيسيين:

• عمليات شراء الدولار المرتبطة بنهاية الشهر والربع المالي.
• إغلاق المستثمرين لرهاناتهم السابقة التي كانت تتوقع تعافي الين.