وافق مجلس الوزراء على إلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/18» وتاريخ 23 / 2 / 1436 هـ، في خطوة تستهدف التحول الكامل إلى أسلوب الصرف الإلكتروني عبر البطاقات البنكية بديلاً عن السلف النقدية التقليدية.

ونص القرار على استمرار صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة استثنائياً للموظفين العاملين في الجهات الحكومية التي لم تبدأ بعد تطبيق آلية الصرف من السلف باستخدام البطاقات البنكية، بموجب الأحكام الواردة في المادتين الملغيتين، وذلك إلى حين استكمال متطلبات النظام الجديد.

ضوابط التحول الرقمي والمهلة الزمنية المحددة

ألزم القرار الجهات الحكومية المشمولة بالاستثناء بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية واضحة للتحول نحو الصرف الإلكتروني، مع مراعاة الضوابط التالية:

• إيقاف صرف المكافأة تدريجياً خلال مدة أقصاها نهاية العام المالي 2026م.
• قطع صرف المكافأة نهائياً بانتهاء المهلة المقررة بغض النظر عن مستوى التطبيق في الجهة.