أكد محللون ماليون لـ أرقام أن القطاع المصرفي السعودي يمتلك مستويات قوية من السيولة والملاءة المالية، مدعوماً بقوة الاقتصاد المحلي ومشاريع رؤية 2030. وأوضح المحللون أن جميع المؤسسات المالية تحافظ على نسب القروض إلى الودائع دون السقف الأقصى البالغ 90% الذي حدده البنك المركزي السعودي، مما يمنحها هامشاً مريحاً للتوسع في الإقراض.

وأظهرت بيانات تقرير أرقام مؤشرات أداء قوية للبنوك السعودية العشرة:

• سجلت جميع البنوك نسبة قروض إلى ودائع دون 85%.
• تصدر البنك الأهلي السعودي القطاع في نسبة تغطية السيولة عند 285.1%، بأصول سائلة عالية الجودة قيمتها 164.9 مليار ريال.
• سجل بنك بي إس إف أعلى نسبة لصافي التمويل المستقر عند 126%.

تحديات السيولة وتكلفة التمويل

قال محلل الأسواق المالية إبراهيم الهندي إن نمو الائتمان بوتيرة تفوق نمو الودائع يفرض تحديات متزايدة في إدارة السيولة والمحافظة على الربحية. وأشار إلى أن المشاريع الحكومية الكبرى تواصل دفع الطلب على التمويل، مما يرفع حدة المنافسة بين البنوك على استقطاب الودائع ويزيد تكلفة الأموال تدريجياً.

وأضاف الهندي أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً يدعم الإيرادات التمويلية، لكنه في المقابل يزيد تكلفة التمويل، مؤكداً أن المؤسسات المصرفية التي تمتلك قاعدة ودائع قوية ومنخفضة التكلفة ستكون الأكثر استفادة من فرص النمو. ووصف أداء القطاع بأنه يتميز بـ "معدلات تعثر منخفضة ومستويات قوية من المخصصات والاحتياطيات".

من جانبه، ذكر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sky Links Capital، دانيال تقي الدين، أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع برسملة قوية وربحية مريحة، ويعمل ضمن نطاقه التنظيمي.