نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4.501 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو 2026م، استناداً إلى دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

وأسفرت العمليات الميدانية عن ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك ضمن جهود التحقق من امتثال المنشآت التجارية وضبط الجرائم والمخالفات النظامية.

وشملت الجولات الرقابية أنشطة تجارية نوعية، أبرزها:

• النقل البري للبضائع.
• الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.
• البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.
• البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
• المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.

عقوبات نظام مكافحة التستر

تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

وتشمل العقوبات التبعية المقررة نظاماً:

• إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري.
• المنع من مزاولة النشاط التجاري.
• استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
• التشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.