تواصل الأجهزة الأمنية العراقية تنفيذ عملياتها الميدانية لتعقب وملاحقة الشبكات والأفراد الضالعين في أنشطة تهريب النفط والثروات الوطنية في مختلف أنحاء البلاد.

إجراءات أمنية وقضائية صارمة

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الحكومة العراقية لفرض سلطة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من عمليات التخريب والسرقة، حيث أسفرت الملاحقات عن تحقيق نتائج مباشرة تشمل:

• تفكيك شبكات تهريب وضبط صهاريج معدة لنقل المشتقات النفطية بصورة غير قانونية.
• إحالة المتهمين والضالعين في هذه العمليات إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفق القانون.
• تشديد الرقابة الأمنية على الطرق والمنافذ الحدودية لمنع أي محاولات جديدة للتهريب.

وتؤكد الجهات الرسمية استمرار هذه الحملات الأمنية حتى القضاء التام على هذه الأنشطة غير القانونية وضمان حماية مقدرات الشعب العراقي.