طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للسياحة بتبني مؤشر لقياس كل فئة من فئات الزوار، يحدد العدد، ونسبته من الإجمالي، ومتوسط الإنفاق للفرد، ومتوسط مدة الإقامة. وجاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي عُقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي.

وشدد المجلس على قياس أثر كل مبادرة معتمدة في الخطة السنوية للهيئة على استقطاب السياح، وزيادة حجم الإنفاق السياحي.

قرارات الشورى لتطوير الأداء الحكومي والبيئة الاستثمارية

• هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار: اقتراح السياسات والتنظيمات اللازمة لتطوير القطاع بما يحقق التكامل ويعزز جاذبية الاستثمار والابتكار.
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية: تنويع الحوافز المعيارية وزيادتها للمشاريع الإستراتيجية حسب المزايا النسبية.
• المركز السعودي لكفاءة الطاقة: تطوير خدمات رقمية لقطاع المباني لمتابعة استهلاك الطاقة، والتوسع في برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك.
• الهيئة الملكية للجبيل وينبع: تطوير نظام رقمي متكامل يربط بين الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات التشغيلية، وإعداد برنامج لتطوير الكفاءات البشرية ومعالجة نقص المهارات النوعية والقيادية.
• هيئة تنمية الصادرات السعودية: تطوير نظام إنذار مبكر مدعم بأدوات الذكاء الاصطناعي لتنبيه المصدرين بتقلبات تكاليف الشحن، وربط الحوافز بمدى إفصاح الشركات عن بياناتها التصديرية.
• مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: تطوير إستراتيجية مؤسسية واضحة لرفع كفاءة الأثر التنموي والبحثي، والتوسع في إنشاء واحات متخصصة للابتكار ترتبط بالأولويات الوطنية.
• المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: التوسع في تغطية شبكات ومحطات رصد الأوساط البيئية لرفع كفاءة الرصد والتنبؤ بالمخاطر.
• المركز الوطني للتفتيش والرقابة: إنشاء قاعدة وطنية للبيانات والتحليلات الرقابية لبناء نماذج تنبؤية للمخاطر والامتثال ودعم اتخاذ القرار.

وفي نهاية الجلسة، ناقش المجلس تقارير وزارتي الاستثمار والسياحة، وتقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وطلبت اللجنة المعنية منحها مزيداً من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.