استبعد كبير محللي التصنيف الائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، جويديب موخيرجي، أن تؤدي ظاهرة «النينيو» بمفردها إلى خفض التصنيفات الائتمانية السيادية، ما لم تكن الظاهرة الجوية أشد وطأة بكثير مما هو متوقع، أو تلجأ الحكومات إلى اتخاذ تدابير دعم مكلفة.

وأوضح موخيرجي أن التأثير على التصنيفات لن يعتمد فقط على حجم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن موجات الجفاف الشديد أو الفيضانات التي قد تسببها الظاهرة فائقة القوة، بل سيعتمد أيضاً على كيفية تعامل صناع السياسات مع التداعيات. وبيّن أنه في حال تسبب فيضان أو جفاف في تعطيل النشاط الاقتصادي، فمن المفترض أن يتعافى الوضع خلال ستة أشهر أو 12 شهراً.

استجابة السياسات المالية تظل العامل الحاسم

وقال موخيرجي: «ينبغي أن تكون التصنيفات الائتمانية قادرة على تحمل هذا النوع من الضغوط، إن لم يحدث غير ذلك، لكن العامل الحاسم على الأرجح هو استجابة الحكومات في البلدان المتضررة بشدة».

ونوه إلى أن اقتصار الاستجابة المالية على دعم المتضررين يظل أمراً مقبولاً، لكن الإجراءات الأوسع نطاقاً، مثل فرض ضوابط على أسعار الكهرباء أو الوقود، قد تخلق ضغوطاً مالية إضافية تضع الدول أمام مشكلة مالية إلى جانب الاضطراب الناجم عن الكوارث الطبيعية.

وأفاد بأن استجابة السياسات هي المفتاح لمعرفة ما إذا كانت الحكومات ستخفف التكاليف، أم تشاركها، أم تتحمل جزءاً كبيراً منها في ميزانياتها العمومية عبر زيادة العجز والديون. وذكر أن الدول ذات أسعار الصرف المرنة قد تكون في وضع أفضل لاستيعاب الصدمات المرتبطة بالطقس، مستشهداً بدولتي كولومبيا وبيرو اللتين قد يطالهما تأثير اقتصادي كبير.