أقر البنك المركزي السعودي رفع الحد الأقصى لتمويل نشاط "اشتر الآن وادفع لاحقًا" ليصل إلى 10 آلاف ريال، بموجب تعميم صدر في 24 ديسمبر 2025، مدشناً مرحلة نمو تستهدف رفع متوسط قيمة العمليات وتوسيع نطاق التمويل الاستهلاكي، مع تأكيد ربط المنح الفعلي بالجدارة الائتمانية والقدرة على السداد لكل عميل وفق مبادئ التمويل المسؤول.

وتعرف خدمة الدفع الآجل بتمويل شراء السلع أو الخدمات دون كلفة أجل مستحقة على المستهلك، على أن تسدد القيمة عبر أقساط مجدولة. ويمثل التنظيم الجديد حلقة ضمن مسار تطور القطاع الذي انطلق تجريبياً في 2020، ثم قُنن في 2021، وتبعته قواعد شركات الدفع الآجل في 2023 وصولاً إلى منح التراخيص التمويلية.

توقعات السوق وتوظيف الذكاء الاصطناعي

وفق تقديرات شركة الأبحاث Mordor Intelligence، سجلت سوق الدفع الآجل في المملكة نحو 4.96 مليار دولار خلال عام 2025، وتتجه للوصول إلى 5.29 مليار دولار في 2026، ثم إلى 7.31 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.66% بين عامي 2026 و2031.

أكد فهد عبدالله الحويماني، عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو مجلس إدارة شركة مسار النمو للتمويل، أن السقف الجديد غير ملزم للشركات ويخضع لتقييم الملاءة المالية للمستفيدين، متوقعاً دخول الخدمة إلى قطاعات ذات قيمة شرائية أعلى مثل الإلكترونيات والأثاث. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستدفع الشركات لتعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لضبط المخاطر الائتمانية، إلى جانب زيادة رؤوس أموالها لمواكبة متطلبات السيولة والنمو.