أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة الائتماني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ استناداً إلى قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة، ومرونة الاستفادة من القدرات الضخمة في تخزين النفط وتكريره محلياً ودولياً.

وأوضحت الوكالة أن استقرار النظرة المستقبلية يرتكز على استمرار زخم نمو الأنشطة غير النفطية وإيراداتها بدعم من الإنفاق الاستهلاكي، بالتوازي مع كفاءة الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري المرتبط بـ رؤية السعودية 2030 بما يعزز الاستدامة المالية.

مؤشرات الأداء المالي وآفاق النمو

سجل القطاع غير النفطي -شاملاً الأنشطة الحكومية- نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي صعوداً من 65% في عام 2018، كأثر ملموس لجهود التنويع الاقتصادي. وتوقعت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026، ثم تحقيقه نمواً بنسبة 8.2% في عام 2027 مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، مع تسجيل متوسط نمو يبلغ 3.3% خلال عامي 2028 و2029.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020، بالتكامل مع صافي أصول الحكومة العامة بوصفه ركيزة قوة رئيسية للاقتصاد، مع توقعات بمواصلة اتباع نهج مالي حصيف يحقق مستهدفات الإصلاحات الهيكلية دون التأثير على المالية العامة.