يمنح خط الأنابيب الشرقي-الغربي وميناء ينبع المملكة مرونة تشغيلية، لكنهما لا يمثلان بديلاً كاملاً عن مضيق هرمز. فالطاقة الاستيعابية لهذه المسارات لا تغطي الحجم الكامل للصادرات، كما أن تكاليف التشغيل في أوقات الاضطراب وعلاوات المخاطر تضغط مباشرة على صافي العائد الفعلي لكل برميل.

تحديات التحول والجدوى المالية

يطرح تحليل أرقام إنتليجنس تساؤلاً جوهرياً حول جدوى هذه الصادرات في ظل تكاليف الشحن وأقساط التأمين المرتفعة، ومدى مواءمتها لطموحات التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي. التحدي لا يكمن في وصول النفط للأسواق، بل في القيمة الفعلية التي تحققها هذه الشحنات.

تستند قراءة المشهد إلى مصفوفة سيناريوهات تعتمد على متغيرين:

• المدة الزمنية للاضطراب الجيوسياسي.
• مستوى أسعار النفط مقارنة بـ نقطة التعادل المالي.

قبل الاضطرابات الأخيرة، كانت المملكة تصدر نحو 6.38 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز. وفي حال تعطل هذا المسار، تتيح البنية التحتية البديلة تحويل قرابة 5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل استرداد نحو 78 بالمئة من حجم الصادرات المتأثرة، بينما يظل 1.38 مليون برميل يومياً خارج نطاق المسارات البديلة المتاحة.