تدرس الحكومة التركية تحريك أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال الشهر الجاري، في مسعى لاحتواء تداعيات تقلبات أسعار الطاقة العالمية الناتجة عن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

ضغوط الموازنة والسياسة النقدية

أكد وزير المالية محمد شيمشك أن نظام التسعير الحالي فقد استدامته مع استمرار صعود أسعار النفط، محذراً من تزايد الأعباء على الموازنة العامة للدولة جراء دعم الطاقة.

في موازاة ذلك، اتخذ البنك المركزي التركي حزمة إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي، شملت:

• تثبيت مسار السياسة النقدية.
• رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس ليقترب من مستوى 40%.
• التدخل في سوق الصرف الأجنبي عبر احتياطيات النقد والذهب.

وخلال لقاءات في لندن، طمأن مسؤولون أتراك المستثمرين الدوليين بشأن قدرة البلاد على التعامل مع صدمات الطاقة، مع إبقاء خيار رفع سعر الفائدة الرئيسي مطروحاً في اجتماع السياسة النقدية المقبل، حال استمرار الضغوط على العملة المحلية.