أعلنت شركة «ميتا» عن حذف أو تعطيل أكثر من 750 ألف حساب يُشتبه في تبعيتها لمستخدمين أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك تنفيذًا لحظر أسترالي غير مسبوق يهدف إلى تقييد وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وسط ضغوط تنظيمية متصاعدة لإلزام الشركات بتشديد إجراءات التحقق من السن.

وذكرت الشركة المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، في بيان رسمي، أنها أوقفت 462 ألف حساب على «إنستغرام» و294 ألف حساب على «فيسبوك» بين الفترة التي سبقت دخول الحظر حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى شهر يونيو. وتجسد هذه الإحصاءات زيادة واضحة مقارنة ببيانات يناير الماضية، حين أعلنت الشركة إزالة 331 ألف حساب على «إنستغرام» و173 ألف حساب على «فيسبوك».

تشريعات صارمة وغرامات مالية بملايين الدولارات

تأتي خطوة «ميتا» ضمن مساعيها للامتثال للقانون الأسترالي الذي أُقر بناءً على مخاوف متعلقة بتأثير المنصات على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر. وفي الوقت ذاته، تدرس هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المقصرة، إذ أظهرت بيانات حكومية ودراسات مستقلة أن أكثر من ثمانية من كل عشرة مستخدمين دون سن 16 عامًا استمروا في استخدام المنصات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق الحظر.

واتهمت السلطات الأسترالية شركات التكنولوجيا بمحاولة تعطيل نجاح القانون، واقترحت تشريعًا يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 69.75 مليون دولار أمريكي) لحالات عدم الالتزام، مع منح الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع. ومن المقرر أن يمثل ممثلو «ميتا»، و«تيك توك»، وشركة «قوقل» المالكة لـ«يوتيوب»، و«سناب» المالكة لـ«سناب شات»، أمام لجنة تحقيق برلمانية يوم الجمعة لمناقشة الآليات الجديدة.

وأكدت «ميتا» استمرار إجراءاتها وتوقعها ارتفاع أعداد الحسابات المحظورة مستقبلاً، موضحة أنها تستند إلى تقنيات تقدير الأعمار عبر تحليل السلوك الرقمي للمستخدم ونشاطه على الإنترنت والصور، بالتزامن مع نتائج تجربة أسترالية أجريت عام 2025 أثبتت قدرة التقنيات المتاحة على دعم تطبيق الحظر بشكل فعال.